وسط ما يتخبط فيه لبنان من أزمات وتحديات، ينشط المركز اللبناني للعدالة، ورغم حداثة تأسيسه، في الإضاءة على إشكاليات قانونية وقضايا حقوقية، كانت ولا تزال، مدار بحث في لبنان، ساعياً لتقديم الحلول المثلى لها، بعد عرضها على بساط البحث بشكل مفصل وعلمي، بعيد كل البعد عن الشعبوية والشعارات الجوفاء.
وعلى امتداد الفترة السابقة، استطاع المركز استقطاب قامات فكرية وحقوقية لبنانية، قاربت بشكل موضوعي وعميق، المشكلات والتحديات التي يمر بها المجتمع الطرابلسي واللبناني، بداية بما يسمى “قوارب الموت”، حيث كان المركز سباقاً إلى إطلاق مبادرة ذات رؤية شاملة، لم تقتصر على التطرق إلى الجانب المادي المحض من المسألة، بل شملت النواحي النفسية والقانونية والدينية، وذلك انطلاقاً من إيمان القيمين على المركز، وعلى رأسهم رئيسته الدكتورة عائشة فتحي يكن، أن الإنسان كل متكامل، لا يمكن اختصاره بالجانب المادي فحسب.
ولأنه لا يخفى على أحد، حجم التعقيدات والأسئلة التي تكتنف العلاقة الملتبسة بين المواطن اللبناني ودولته، فقد جعل المركز نصب عينيه توضيح مفردات تلك العلاقة، عبر طرح مواضيع تتصل بمفهوم المواطنة، وعلاقتها بالدستور والقانون، حاضرت فيها ثلة من القانونيين والنقباء، وشكلت مادة دسمة للنقاش البناء والهادف، الذي يرمي إلى الخروج بخلاصات ممكنة التطبيق، بعيداً عن “حوارات الطرشان” التي اعتادها اللبنانيون على أكثر من مستوى.
كما أضاء المركز على إسهامات مفكرين كبار، ونظرتهم إلى العدالة، ودورهم في العمل على إرسائها، وكانت له مواقف في العديد من المحطات والمناسبات ذات الصلة بملف العدالة وحقوق الإنسان.
وبعيداً عن الإطالة والاستفاضة، شكل المركز اللبناني للعدالة سمة مميزة، ولبنة أولى في بناء مجتمع مؤمن بالعدل وسيادة القانون، يمكنه قيادة التغيير نحو حضور أقوى لدولة الحق والعدل، انطلاقاً من أسس نظرية واضحة، وتجارب عملية ملموسة، فكان بحق، مؤسسة فكرية وثقافية رائدة في مجالها.