نظم “المركز اللبناني للعدالة” ندوة حوارية تفاعلية بعنوان: “دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية”، حاضر فيها كل من د.عمر نشابة المتخصص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ود. لونا فرحات المتخصصة في القانون الدولي، وأدارها المدير السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية (الفرع الثالث) د. محمد علم الدين، وذلك في مقر المركز بطرابلس.
حضر الندوة حشد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وهيئات من المجتمع المدني، ونقباء وعدد من المحامين، ورؤساء جمعيات وأساتذة جامعيين.
علم الدين
بداية النشيد الوطني اللبناني، والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء في غزة وجنوب لبنان، ثم رحب د. علم الدين بالحضور، مبيناً أهمية مناقشة الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، والآليات والمسارات التنفيذية لترجمة قراراتها.
وكشف علم الدين عن التواصل مع رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، الذي أثنى على مضمون الندوة شاكراً المحاضرين، لافتاً إلى أن الإجراءات التنفيذية ليست من اختصاص المحكمة بل تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي، الذي يقيد عمله حق “الفيتو” الذي تمتلكه بعض الدول المتحالفة مع “إسرائيل”.
ولفت د.علم الدين إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس حول تلويح الكيان الصهيوني بعملية عسكرية في رفح، حيث لا يستدعي تنفيذ القرارات الصادرة عنها في نهاية الشهر الماضي إجراء إضافياً.
وأورد د. علم الدين إحصاءات للمجازر والارتكابات التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكداً أنه “صحيح أن قرارات المحكمة استشارية ليست ملزمة بالمعنى التنفيذي، إلا أنها يمكن ان تصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم للدول.”
نشابة
بعدها، بدأ د. نشابة كلامه بالإشارة إلى أن القرار الصادر أمس عن محكمة العدل الدولية لا يشكل رفضاً لما تقدمت به جنوب إفريقيا بالمطلق، مشيراً إلى أن “كل منظومة الأمم المتحدة على المحك، بسبب الانقسام الدولي والموقف الأوروبي والأميركي الرافض لوقف إطلاق النار، الذي يمثل اعتداء على قيمة الإنسان البشرية، التي أُنْشِئَتْ الأمم المتحدة لأجلها.”
وأكد ان سبب رفض المحكمة للإجراءات الإضافية يعود، بمعزل عن السياسة، إلى أسباب تقنية، أولها أن تطبيق الأمر الصادر في السادس والعشرين من الشهر الماضي، دون وقف إطلاق النار.
وشدد نشابة على أن قرارات المحكمة الصادرة أمس، جيدة بالرغم من كونها ناقصة، وذلك لأنها تجبر الإسرائيلي قانونياً بأن يتوقف عن إطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي.
وتساءل نشابة: “أي عالم سننظر إليه بعد المجازر وقتل أكثر من 15000 طفل لأي سبب كان؟”
وأشار نشابة إلى أن الإحصاءات التي تورد أعداد الشهداء مهمة، ولكن ما يهم الإشارة إليه أيضاً، هو أن القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، ينص على إدخال مساعدات إنسانية. ولكن هذه المساعدات، بما فيها من أدوات التخدير، لا زالت عالقة عند معبر رفح منذ أسبوع، ولم تسمح لها سلطات الاحتلال بالعبور، رغم أن الكثير من الأطفال يتم بتر أطرافهم دون تخدير.
وتطرق نشابة إلى أن “أحد الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل للجانب الصهيوني هو “عدم تدمير الأدلة”، وهذه الأدلة مرتبطة بالاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن الجهات الدولية التي دعمت الكيان الصهيوني في عدوانه هي مشاركة في الإبادة الجماعية، وعلى المحكمة الدولية ملاحقتهم.
وعن جدوى الملاحقات الدولية في ضوء خرق الكيان الإسرائيلي لكل القرارات الدولية، قال نشابة إن هذه الدعوى مفيدة من الناحية الإعلامية والتوثيقية والتثقيفية والتربوية. وهي مسألة أساسية في النظم التربوية.
وحول التحديات والعقبات التي واجهت جنوب إفريقيا بعد رفعها لهذه الشكوى، فقد أشار د. نشابة إلى تعرض وزيرة العلاقات الدولية فيها إلى التهديد المباشر بالتصفية الجسدية، إضافةً إلى رفع دعوى قضائية ضد جنوب إفريقيا واتهامها بكونها “الجناح القضائي لحركة حماس. علماً أن جنوب إفريقيا أدانت “حماس” في المذكرة الأساسية التي رفعتها أمام المحكمة.
أما عن إمكانية انضمام لبنان إلى الشكوى، فقد أشار د. نشابة إلى أن لبنان لا يعترف بالكيان الإسرائيلي وبالتالي فإن انضمامه إلى الشكوى يشكل صعوبة تقنية.
أما في حال عدم التزام “إسرائيل” بالتدابير المؤقتة وقرارات المحكمة، فقد لفت د. نشابة إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ولكن في ظل الانقسام الهائل في مجلس الأمن، الذي لم يتوصل لاتخاذ قرار بتصنيف “حماس” تنظيماً إرهابياً، وبالتالي فهي ليست كذلك بحسب القانون الدولي على سبيل المثال.
فرحات
ثم تحدثت د. فرحات مؤكدة أن هناك آليات متوافرة في القانون الدولي لمقاضاة “إسرائيل”، وذلك عبر محكمة العدل الدولية، لأن الدول لديها مسؤولية قانونية دولية، وذلك عند مخالفة قاعدة قانونية مكتوبة، أو عرفية دولية.
ونوهت د. فرحات بأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، هي قاعدة دولية مكتوبة، وبنفس الوقت هي قاعدة عرفية تتعلق بأعمال توافق عليها المجتمع الدولي بأنها ملزمة.
وأشارت د. فرحات إلى أن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان: النظر في المنازعات بين الدول، ويصدر فيها حكم قانوني نهائي ملزم. أما الاختصاص الثاني فهو إصدار استشارة قانونية غير ملزمة، ولكن لها أهمية قانونية ومعنوية، لناحية أن هذا الرأي مبني على آراء فقهاء في القانون الدولي، ونظريات في القانون الدولي، وقواعد عرفية ثابتة. وبالرغم من عدم التزام “اسرائيل” بهذا الرأي إلا أنه يمثل سلاحا قانونياً في وجه كل من يعارض سياسات الكيان.
ومن المرجح أن تعتبر المحكمة يوم الاثنين أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس هو احتلال طويل الأمد، ولا يجوز في القانون الدولي، وهذا ما يتخوف منه الصهاينة.
أما حول من يمكنه مقاضاة “إسرائيل” فقد لفتت د. فرحات إلى أن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، ويبدأ اختصاصها بالنظر في الجرائم الدولية، ولكن النقطة الأساسية هي أن صلاحية المحكمة تتعلق في الجرائم الواقعة بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، أي في أول تموز 2002.
وأشارت د. فرحات إلى دور المحاكم الوطنية في مقاضاة الكيان الصهيوني، على أن يكون القضاء الدولي قضاء مكملاً في الجرائم الجنائية، وذلك إذا كانت التشريعات الوطنية تعطي “الصلاحية العالمية للمحاكم الوطنية.”
بعد ذلك، تم فتح المجال للأسئلة ومداخلات الحضور التي ركزت على مدى فعالية المحكمة في ظل التوازنات الدولية الحالية، والآليات القانونية البديلة، إضافةً إلى أهمية التربية في ترسيخ مفاهيم منع الإبادة الجماعية، والعداء للكيان الصهيونية في المنظومة التربوية.
